أعلن وزير الداخلية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكداً أن نتائج لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابقت بشكل كامل مع النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن لجان الإحصاء، التي ترأسها قضاة بمختلف العمالات والأقاليم والجهات، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، مع إعداد المحاضر الخاصة بالعملية وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأظهرت النتائج النهائية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، والعدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وجاءت الحركة الشعبية خامسة بـ29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول للمترشحين المعنيين حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
تعليقات الزوار
0