تاونات على خريطة الاستثمار السياحي بعد إطلاق طلب عروض من المركز الجهوي للاستثمار

عادل عزيزي
أعلن المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس–مكناس عن إطلاق طلب عروض لإنجاز مجموعة من المشاريع السياحية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.
ويحظى إقليم تاونات بحيز مهم ضمن هذه المبادرة، حيث يرتقب إنجاز مشروعين سياحيين بارزين يراهن عليهما لتطوير العرض السياحي المحلي.
ويتمثل المشروع الأول في إحداث دار ضيافة ومنتزه ترفيهي بجماعة ورتزاغ، وهو مشروع يهدف إلى تثمين المؤهلات الطبيعية للمنطقة وتوفير فضاءات للراحة والاستجمام لفائدة الزوار.
أما المشروع الثاني، فيهم إنشاء إقامة سياحية من فئة 3 نجوم بجماعة الكيسان، بما من شأنه تعزيز البنية الإيوائية بالإقليم واستقطاب فئات جديدة من السياح، خصوصًا في ظل الإمكانيات الطبيعية والثقافية التي يزخر بها تاونات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية أوسع لتثمين المؤهلات الترابية للإقليم، وتحويله إلى وجهة سياحية صاعدة، قادرة على المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية متوازنة.
وفي سياق متصل، تشمل باقي المشاريع المبرمجة على صعيد الجهة عدداً من الأقاليم، حيث سيتم بإقليم صفرو إنشاء مركب سياحي متكامل يضم فندقًا-ناديًا من فئة 4 نجوم بسعة 80 غرفة، مجهزًا بمرافق ترفيهية ورياضية متنوعة، من بينها مسابح وحديقة مائية وملاعب رياضية وقاعة مؤتمرات، إضافة إلى فضاءات للتنشيط، بما يسهم في تطوير العرض السياحي وفق تصور عصري ومندمج.
أما بإقليم بولمان، فيهم طلب المشاريع إحداث مأوى سياحي “تيشوكت” بجماعة إنجيل على مساحة هكتار واحد، إلى جانب إنشاء متحف بيئي ونُزُل سياحي بجماعة العرجان.
وبخصوص إقليم تازة، تتوزع المشاريع على عدد من الجماعات، حيث سيتم إنجاز نُزُل سياحي وفندق-نادي بجماعة باب بودير، ونُزُل سياحي بجماعة الصميعة، وفندق من فئة 3 نجوم بجماعة مطماطة، فضلًا عن نُزُل سياحي ومركز للتعريف بالمنتزه الوطني تازكة بجماعة بوشفاعة.
أما في إقليم الحاجب، فمن المرتقب بناء فندق من فئة 3 نجوم على الأقل، مع توفير مختلف المرافق الضرورية.
ومن خلال هذه المبادرات، يجدد المركز الجهوي للاستثمار فاس–مكناس التزامه بتوفير فرص استثمارية واعدة تتماشى مع مؤهلات كل إقليم، بما يعزز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للجهة، خاصة في الأقاليم ذات الإمكانات الطبيعية الواعدة مثل إقليم تاونات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع ستنجز على أنواع مختلفة من العقار العمومي، تشمل الملك الخاص للدولة، والأراضي الجماعية والسلالية والغابوية، مما يوفر إطارا قانونيا منظمًا ومحفزا لإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
ويؤكد هذا البرنامج دور المركز كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الجهوي، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية لكل منطقة، مع التركيز على تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف أقاليم الجهة.