نزار بركة و فوزي لقجع يترأسان توقيع عقد الامتياز الجديد للطرق السيارة بالمغرب

شهد مقر وزارة التجهيز والماء بالرباط، اليوم الخميس 14 ماي 2026، مراسم التوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك برئاسة نزار بركة ، وزير التجهيز والماء، مرفوقا بالسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبحضور المدير العام للشركة وعدد من المسؤولين والأطر والفاعلين المعنيين بقطاع البنيات التحتية والنقل.ويأتي هذا العقد في إطار تنزيل مقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم الفترة 2025-2032، بتاريخ 21 مارس 2025، بما يعكس توجها جديدا نحو تعزيز الإطار التعاقدي المنظم لتدبير واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة، ومواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية ودعم الدينامية التنموية بالمملكة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد نزار بركة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تمكنت، منذ تأسيسها سنة 1989، من إنجاز شبكة طرق سيارة تمتد على حوالي 1800 كيلومتر، تصنف كثاني أكبر شبكة على المستوى الإفريقي، وتربط بين أبرز الأقطاب الاقتصادية والحضرية بالمملكة، مما ساهم في تعزيز التنمية الجهوية وتحسين انسيابية تنقل الأشخاص والبضائع.وأوضح الوزير أن العقد الجديد يحل محل اتفاقية الامتياز الشاملة الموقعة بتاريخ 13 نونبر 2019، مشيراً إلى أنه يندرج في إطار استمرارية المقتضيات الجاري بها العمل، مع إدراج مستجدات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع مجال تدخلها واستثماراتها المستقبلية.ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها العقد، توسيع نطاق الامتياز ليشمل مشاريع طرق سيارة جديدة، من بينها الطريق السيار تيط مليل – برشيد، والطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، إضافة إلى تدبير واستغلال الطريق السيار جرسيف – الناظور، فضلا عن اعتماد آليات جديدة لترسيخ الحكامة المؤسساتية وتوفير مرونة أكبر في اتخاذ القرار والتدبير.كما أبرز نزار بركة  أن العقد الجديد يتكون من اتفاقية امتياز تحدد الإطار العام والأحكام الأساسية، إلى جانب دفتر تحملات يتضمن التفاصيل التقنية والمالية المرتبطة بتدبير واستغلال مشاريع الطرق السيارة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الشبكة الوطنية وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي في هذا القطاع الحيوي.