إنزال احتجاجي” مرتقب لشغيلة الصحة بتاونات في ظل اتهامات “بتعسف إداري”

عادل عزيزي
أعلنت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT عن تصعيد احتجاجي بإقليم تاونات، على خلفية ما وصفته بـ”الممارسات الانتقامية والمتكررة” الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالإقليم، والتي قالت إنها تستهدف عددا من الموظفين والأطر الصحية بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، بتاريخ 9 أبريل 2026، أن هذه الممارسات لم تعد حالات معزولة، بل أضحت سلوكا ممنهجا يطال الموظفين المعروفين بنزاهتهم واستقلاليتهم، والذين يرفضون الخضوع لما اعتبره البيان “أوامر غير قانونية وغير منطقية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتدبير إداري منحاز يفتقد إلى شروط الحياد ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المرفق الصحي.
وأضاف المصدر ذاته أن أسلوب الاستفزاز والضغط الإداري الذي يعتمده المندوب، دفع عدداً من الموظفين إلى رفع أصواتهم دفاعا عن حقوقهم المهنية والقانونية، في ظل ما اعتبرته النقابة “بطشا إداريا” متكررا، بلغ حد الاقتطاع من أجور مناضلين بسبب خوضهم لاعتصام احتجاجي لمدة ساعتين، وهو ما وصفته بـ”الإجراء التعسفي وغير المشروع”.
وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة أن طريقة تدبير الشأن الصحي بالإقليم تعكس اختلالات واضحة في التسيير، مؤكدة أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من الصمت، خاصة في ظل ما قالت إنه انحياز مكشوف ضد فئة من الموظفين، وتجاوز لواجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارة العمومية.
وأمام هذا الوضع، قررت النقابة الوطنية للصحة خوض برنامج نضالي تصاعدي، يستهل بتنظيم إنزال احتجاجي أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بتاونات، وذلك يوم الخميس 16 أبريل 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، داعية كافة المناضلين والمناضلات إلى التعبئة والمشاركة المكثفة لإنجاح هذه الخطوة.
كما وجهت النقابة نداء إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الاستفزازات المتواصلة”، وضمان احترام القانون وحماية حقوق الشغيلة الصحية بالإقليم، مؤكدة أن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه تأجيج الاحتقان داخل القطاع.