في إطار حق الرد، عبد الحق أبو سالم يوضح خلفيات غياب إقليم تاونات عن أشغال الدورة الاستثنائية لجهة فاس-مكناس

عادل عزيزي
في إطار التفاعل المهني مع ما تم نشره بجريدة صباح اليوم، بتاريخ 9 أبريل 2026، تحت عنوان “هيمنة المشاريع الرياضية على الدورة الاستثنائية لمجلس جهة فاس-مكناس وإقصاء متجدد لإقليم تاونات من خارطة الاهتمام الجهوي”، توصلت جريدة صباح اليوم بتوضيح من طرف السيد عبد الحق أبو سالم، عضو مجلس الجهة، وذلك في سياق حق الرد المكفول قانونا، والذي يندرج ضمن قواعد التوازن والإنصاف في العمل الصحفي.
وفي توضيحه الموجه إلى الرأي العام التاوناتي، أكد المعني بالأمر أن الانتقادات المتداولة مؤخرا بخصوص أداء ممثلي الإقليم داخل مجلس جهة فاس-مكناس لا تعكس، بحسب تعبيره، الصورة الكاملة لحصيلة العمل المنجز خلال الولاية الحالية، مشددا على أن إقليم تاونات حظي، وفق تقييمه، بنصيب مهم من المشاريع مقارنة بباقي أقاليم الجهة.
وأوضح أبو سالم أن أعضاء المجلس ظلوا يشتغلون في إطار من التفاهم مع باقي مكونات الجهة، مع مراعاة الإكراهات البنيوية التي يعرفها الإقليم، معبرا عن استعدادهم لتقديم حصيلة مفصلة بالأرقام والمعطيات، تشمل مختلف الدوائر الترابية، وذلك في لقاء عمومي مسؤول يهدف إلى تنوير الرأي العام المحلي.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث إلى ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن من واجب كل منتخب، كيفما كان موقعه، تقديم حصيلة عمله للمواطنين قبل التفكير في الترشح من جديد، وهو الطرح الذي اعتبره مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة بين الناخب والمنتخب.
كما لم يخف أبو سالم رفضه لبعض أشكال الانتقاد الصادرة، حسب وصفه، عن منتخبين حاليين، متهما إياهم بمحاولة تحويل الأنظار عن حصيلتهم الخاصة، ومشددا في المقابل على أهمية النقد البناء الصادر عن المواطنين، بعيدا عن ما أسماه “الخطاب الشعبوي” أو السعي وراء الإثارة.
وبخصوص الدورة الاستثنائية التي أثارت الجدل، أوضح أن انعقادها جاء بطلب من السلطات الجهوية، وارتبط أساسا ببرمجة مشاريع تخص مدينة فاس، في سياق استعدادها للاستحقاقات الدولية المرتبطة بملف احتضان كأس العالم، معتبرا أن ذلك لا يعني إقصاء باقي الأقاليم، بما فيها تاونات، من الاستفادة من برامج التنمية الجهوية.
وفي ختام توضيحه، جدد المسؤول الجهوي استعداده للانخراط في نقاش عمومي مسؤول وشفاف، يضع مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار، داعيا في الآن ذاته المواطنين إلى حسن تقدير اختياراتهم الانتخابية، لما لذلك من تأثير مباشر على مسار التنمية المحلية.
ويأتي نشر هذا التوضيح في إطار التزام الجريدة بأخلاقيات المهنة، وحرصها على إتاحة مختلف وجهات النظر، بما يضمن للقارئ متابعة متوازنة لمجريات الشأن المحلي والجهوي.