الحكومة تصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بتاونات وتنعش آمال تطوير القطب الجامعي بالإقليم

عادل عزيزي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2026، على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم عدد من مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، من بينها إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بمدينة تاونات، في خطوة جديدة تروم تعزيز العرض الجامعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتوسيع الولوج إلى التعليم العالي. ويأتي هذا القرار في سياق إعادة هيكلة عدد من الكليات متعددة التخصصات وتحويلها إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، بما يتيح تطوير الحكامة الجامعية والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي، فضلاً عن الاستجابة للطلب المتزايد على التخصصات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة في مجالات القانون والاقتصاد والتدبير. ومن المرتقب أن يشكل إحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتاونات إضافة نوعية للمشهد الجامعي بالإقليم، من خلال توسيع قاعدة التكوينات المتاحة أمام الطلبة وتعزيز جاذبية المنطقة كفضاء للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يساهم في دعم الدينامية التنموية والاقتصادية التي تعرفها الجهة. وللإشارة، كان مشروع إحداث نواة جامعية بتاونات قد أعطيت انطلاقته منذ عام 2019 بغلاف مالي يبلغ 100 مليون درهم، 69 مليون درهم من ميزانية الوزارة الوصية و31 مليون درهم مساهمة من جهة فاس مكناس، على مساحة إجمالية تقدر بـ 54 هكتار منها حوالي 13000 متر مربع مشيدة بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 4820 مقعدا، مكونة من أربع مدرجات بطاقة استيعابية ل 1400 مقعد و 14 قاعة للدروس النظرية بطاقة استيعابية ل 1400 مقعد و 10 قاعات للدروس التوجيهية بطاقة استيعابية ل 600 مقعد و 12 قاعة للغات بطاقة استيعابية ل 720 مقعد و 10 قاعات للإعلاميات بطاقة استيعابية ل 400 مقعد وقاعة للندوات بطاقة ل 300 مقعد و مكتبة بطاقة استيعابية ل 1000 مقعد وفضاءات خاصة بالطلبة ومقصف ومركز للنسخ وملعبين رياضيين ومستودعات رياضية و فضاءات للأساتذة تضم مكاتب ومقصف ومرافق صحية يضاف إليها جناح إداري وقاعة كبرى للاجتماعات. ويرى متابعون للشأن المحلي أن المصادقة على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بتاونات تمثل خطوة عملية نحو تعزيز الحضور الجامعي بالإقليم، وتؤشر على مرحلة جديدة من تطوير البنية الجامعية المحلية، بما يفتح المجال مستقبلا أمام استقطاب تخصصات ومؤسسات جامعية إضافية قادرة على جعل تاونات قطبا جامعيا واعدا على مستوى جهة فاس ـ مكناس.