عادل عزيزي
لا يزال ملف الاشتباه في اغتصاب قاصرات بقرية با محمد يثير الكثير من الجدل والتفاعلات، في ظل تضارب الروايات وتعدد المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية. وفي خضم هذا الجدل، خرجتا الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” ببلاغ توضيحي، نفتا من خلاله بشكل قاطع أي صلة للمؤسسة بالوقائع المتداولة، معتبرتين أن إقحام اسمهما في القضية يفتقد إلى الدقة، ومؤكدتين احتفاظهما بحق اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتهما ومصالح التلميذات المستفيدات من خدمات المؤسسة. وأكد البلاغ أن الفتيات اللواتي تم تداول أخبار بشأنهن لا تربطهن أي علاقة بمؤسستي دار الطالبة، معبرا عن استنكار الجمعيتين لما اعتبرتاه “إقحاما غير مبرر” لاسم المؤسسة في القضية دون التحقق من المعطيات المتوفرة. وأوضح البلاغ أن دار الطالبة تعد مؤسسة للرعاية الاجتماعية أحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهدف إلى توفير الإيواء والرعاية لفائدة التلميذات المنحدرات من المناطق القروية، مشيرا إلى أن تسييرها يتم من طرف أطر إدارية وتربوية، وفي تنسيق مستمر مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية. وأضافتا الجمعيتان أن التقارير والإحصائيات المتعلقة بتدبير المؤسسة تعكس، بحسب البلاغ، حالة من الاستقرار والانضباط وحسن التسيير، معتبرتين أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ألحق ضررا بسمعة المؤسسة والعاملين بها. وفي السياق ذاته، أعلنتا احتفاظهما بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام، مشيرتين إلى أن الملف يوجد حاليا تحت أنظار الجهات القضائية المختصة وبإشراف من النيابة العامة. واختتم البلاغ بدعوة مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع طمأنة أسر التلميذات والرأي العام بأن الأوضاع داخل المؤسسة تسير بشكل عادي وفي إطار من الانضباط والاستقرار.
تعليقات الزوار
0