رفعت رئاسة النيابة العامة درجة التعبئة القضائية استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، داعية الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن دورية صادرة بتاريخ 28 غشت 2026، تحت موضوع “حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”، أكدت فيها رئاسة النيابة العامة أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان ما وصفته بـ”الأمن الانتخابي”.
وذكرت الدورية بأن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجرى يوم 23 شتنبر المقبل، مبرزة أن الفصل 11 من الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن المهام والصلاحيات المخولة قانوناً للنيابة العامة تفرض مواكبة مختلف مراحل المسار الانتخابي، والتصدي للأفعال الجرمية التي من شأنها المساس بشفافية ونزاهة الانتخابات أو الإخلال بقواعد التنافس الشريف بين المترشحين.
وفي هذا السياق، دعت الرئاسة المسؤولين القضائيين إلى “التصدي بكل حزم وصرامة” لجميع الممارسات والأفعال التي قد تمس سلامة العملية الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، وتسريع إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية، بما يضمن معالجتها بالفعالية المطلوبة.
كما شددت التعليمات على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المتعلقة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، في إطار تعزيز اليقظة القضائية تجاه مختلف الأفعال التي قد تشكل جرائم أو مخالفات مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وطالبت رئاسة النيابة العامة كذلك بتأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، بما يسمح بالتفاعل السريع مع الشكايات والمخالفات والوقائع التي قد يتم تسجيلها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتضمنت الدورية أيضا الدعوة إلى تكثيف التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي يتم رصدها.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا الانتخابية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات وإجراء الأبحاث بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبررت رئاسة النيابة العامة هذه التعبئة بأهمية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن الالتزام بالتوجيهات الواردة في الدورية يهدف إلى ضمان مرور الانتخابات في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف بين المترشحين.
وطلبت الرئاسة من الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه التعليمات.
تعليقات الزوار
0